الخراجيات — الصفحة ٥٧

بيان الأنفال من خلال الاخبار

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون محياة أو

مواتا ، وعلى التقديرين ، فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة أو لا ، فهذه

أربعة أقسام .

وحكمها : أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك ، فهو حلال عليهم ، مع

اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه ( 1 ) ، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك

لشيعتهم حال الغيبة . وأما غيرهم فإنما عليهم حرام . وإن كان لا ينتزع منهم في

الحال على الظاهر ، حيث إن المستحق لانتزاعه هو الإمام عليه السلام فيتوقف

على أمره .

وروى الشيخ عن عمر بن يزيد قال :

رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة ، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله

- عليه السلام ما لا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت : لم رد عليك أبو عبد الله عليه

السلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إني قلت حين حملت إليه المال : إني

كنت وليت الغوص ، فأصبت منه أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها

ثمانين ألف درهم . . إلى أن قال : " يا أبا سيار قد طيبناه لك ، فضم إليك مالك ،

وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، محلل لهم ذلك إلى أن

يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام

عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة " ( 2 ) .

( 1 ) عبارة المؤلف القائلة باختصاص كل من المحياة والموات بحكمه يكتنفها الغموض فقد سبق للكتاب أن أوضح بأن " الأنفال " للإمام وأنها مباحة ؟ ؟ بحكم أخبار التحليل ، وهذا يعني انعدام الفارق بين المحياة والموات من الأنفال من حيث التصرف فيهما . ومن الواضح أن الفارق لا تظهر ثمرته إلا في اصطناع الفارق بين الأرض المفتوحة عنوة وأرض الأنفال ، لأن الأرض المحياة طبيعيا عائدة إما إلى الإمام . أو عائدة إلى المسلمين بناء على القول بأنها داخلة في عموم " كل أرض لا رب لها " أو عائدة إلى المسلمين بناء على القول بدخولها في عموم ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين . بل : حتى موات المفتوحة عنوة يسمها طابع التردد المذكور . والمؤلف بصفته قد ردم الفارق بين نمطي الأرض : حينئذ كان الأجدر أن يوضح حكم كل من محياة الأنفال ومواتها . ( 2 ) التهذيب ، حقل : الأنفال / ص 144 / ج 4 / ح 403 .