الخراجيات — الصفحة ٥٤

الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده

السلام أما في حالة ظهوره فلا ، لأنه إنما يجوز التصرف فيها بإذنه . وعلا هذا فلا

ينفذ شئ من تصرفات المتصرف فيها استقلالا .

وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في " التهذيب " ( 1 ) ، فإنه أورد على نفسه

سؤالا وجوابا محصله مع رعاية ألفاظه بحسب الإمكان أنه :

" إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها وكذا الغنائم

وكان حكم الأرضين ما بنيتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم

السلام ، إما لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل

والتضمين لهم مثل أرض الخراج ، فيجب أن لا يحل لكم منكح ، ولا يخلص لكم

متجر ، ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه !

فيل له : إن الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهم السلام

بالتصرف في هذه الأشياء ، فإن هنا طريقا إلى الخلاص .

ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهم السلام

حال الغيبة ، ثم قال :

إن قال قائل : إن ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة التصرف في هذه الأرض

ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع ، ومع عدم صحتهما لا يصح ما يتفرع

عليهما !

قيل له : قد قسمنا الأرضين على ثلاثة أقسام . أرض يسلم أهلها عليها فهي

ملك لهم يتصرفون فيها ، وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا

شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين ، وهذا القسم أيضا

يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس

يصح تملكها بالشراء ، وإنما أبيح لنا التصرف حسب .

( 1 ) أنظر حقل الأنفال / ص 146 142 / ج 4 / تعقيبا على حديث 405 وما قبله .