الخراجيات — الصفحة ٥٣

الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده

قال العلامة في المختلف ( 1 ) بعد حكاية ذلك عن ابن إدريس هذا ، وهو يشعر

بجواز البناء والتصرف ، قال :

" وهو أقرب " .

قلت : هذا واضح لا غبار عليه . يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه

السلام " اشتر حقه منها " ، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ

من الأسباب الناقلة ، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به .

ونحو ذلك قال في التذكرة ( 2 ) في كتاب البيع فإنه قال :

" لا يصح بيع الأرض الخراجية لأنها ملك للمسلمين قاطبة لا يختص بها أحد ،

نعم يصح بيعها تبعا لآثار المتصرف " .

وكذا قال في القواعد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) .

ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيع :

" ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات " .

قلت : هذا مشكل لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة ،

وأما الموات : فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي ، ومع وجود الإمام - عليه

السلام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه ، مع أن الحمل لا ينافي ما قربه من مختار

ابن إدريس لأن مراده بأرض العراق : المعمورة المحياة التي فيها : لا يجوز بيعها

ولا هبتها لأنها أرض الخراج .

نعم : يمكن حمل كلام الشيخ رحمة الله على حال وجود الإمام عليه

السلام وظهوره ، لا مطلقا .

الثاني : نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في حال غيبة الإمام عليه

( 1 ) أنظر ص 333 . ( 2 ) أنظر 465 . ( 3 ) أنظر حقل الجهاد / ص 106 . ( 4 ) أنظر حقل الجهاد / 142 .