الخراجيات — الصفحة ٥٢

الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده

لأنه أمر للغائب محذوف اللام . وما أوردناه أولى .

فإن قلت : إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف ، فكيف يجوز لولي الأمر

أخذها من المشتري ، وكيف يرد رأس ماله ، مع أنه قد أخذ عوضه ، أعني تلك

الآثار ؟

قلت : لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا

انقضت مدة القبالة وإن كان له بها شئ من الآثار فانتزاعها من يدي المشتري

أولى بالجواز ، وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن . لكن الذي

يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام لانتزاعه ذلك ، ويحتمل أن

يكون البائع ، لما في الرد من الإشعار بسبق الآخذ . وقوله " وله ما أكل " أنه

يريد به المشتري .

وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخر كثيرة ، أعرضنا عنها إيثارا للاختصار .

تنبيهات

الأول : قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شئ منها ولا وقفه ولا هبته .

قال في المبسوط : " ولا يصح أن يبني دورا ولا منازل ولا مساجد وسقايات ولا غير

ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئا من ذلك كان

التصرف باطلا ، وهو باق على الأصل " .

وقد حكينا عبارته قبل ذلك .

وقال ابن إدريس ( 1 ) :

الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده

" فإن قيل : لما نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت

عنوة ؟ قلنا : إنما نبيع ونقف تصرفنا فيه وتحجيرنا وبناءنا ، فأما نفس الأرض فلا يجوز

ذلك فيها " .

( 1 ) أنظر : السرائر / ص 111 .