الخراجيات — الصفحة ٥١

ذكر الأخبار الدالة على عدم جواز بيعها

ملكا لهم ، وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله فكيف يتصور منهم بيع

الرقبة والحالة هذه ؟

وقريب من ذلك ما روى حسنا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام -

قال :

" سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من

أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له ما لنا ، وعليه ما علينا ،

مسلما أو كافرا ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم " ( 1 ) .

وهذا في الدلالة كالأول .

وعن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه

السلام قال :

" سألته عن ذلك ، فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إذا كانت بمنزلة ما في

أيديهم يؤدي عنها " ( 2 ) .

وأولى من ذلك ما رواه محمد الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه

السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته ؟ فقال :

" هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولم

يخلق بعد .

فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها

للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها . قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال :

يرد إليه رأس ماله ، وله ما أكل من علتها بما عمل " ( 3 ) .

وفي التذكرة رواه هكذا ، قال : ( يود ) بالواو بدل الراء من الوداء مجزوما

( 1 ) التهذيب : ج 4 / ص 147 ح 411 . ( 2 ) نفس المصدر / ص 147 / ح 408 . ( 3 ) نفس المصدر ، حقل : في أحكام الأرضين / ص 147 / ج 7 / ح 652 .