الخراجيات — الصفحة ٥٠

ذكر الأخبار الدالة على عدم جواز بيعها

وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس " إلى أن قال :

" وأي قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم " ( 1 ) .

ذكر الأخبار الدالة على عدم جواز بيعها

الثالثة : قال الشيخ في النهاية والمبسوط ، وكافة الأصحاب : لا يجوز بيع هذه

ولا هبتها ولا وقفها - كما حكيناه سابقا عنهم لأنها أرض المسلمين قاطبة ، فلا

يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض ، إنما يجوز له التصرف فيها ، ويؤدي

حق القبالة إلى الإمام عليه السلام ، ويخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط . فإذا

تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح بيعها ، على معنى : أنه يبيع ماله من الآثار

وحق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة ذاتها لأنها ملك المسلمين قاطبة .

روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء ، قال :

" قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال :

ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين ؟ ! قال : قلت : يبيعها الذي هي في يديه ؟

قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس ، يشتري حقه منها ويحول

حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملك بخراجها منه " ( 2 ) .

وهذا صريح في جواز بيع حقه ، أعني آثار التصرف ، ومنع بيع رقبة

الأرض .

ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف مضمون الحديث .

وعن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء

من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس ، قد ظهر رسول الله صلى الله

عليه وآله على أهل خيبر ، فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها

ويعمرونها فلا أرى به بأسا لو أنك اشتريت منها " ( 3 ) الحديث .

وهذا يراد به ما أريد بالأول من بيع حقه منها ، إذ قد صرح أولا بأنها ليست

( 1 ) التهذيب / حقل الأنفال / ص 146 / ج 4 / ح 407 . ( 2 ) نفس المصدر / ح 406 . ( 3 ) نفس المصدر / ح 407 .