الخراجيات — الصفحة ٤٨

حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك

الخراج : النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضربهم ،

فإذا خرج منها نماء بداء ، فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي

سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ، فأخذه الوالي فوجهه في الوجه

الذي وجهه الله تعالى له " إلى أن قال : " ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ، فيقسم

بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصباءهم

على قدر ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي ، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين

الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير

ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير . وله بعد

الخمس الأنفال .

والأنفال : كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل

ولا ركاب ، ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم من غير قتال . وله رؤوس الجبال ،

وبطون الأودية ، والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها . وله صوافي الملوك

مما كان في أبديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود . وهو وارث

من لا وارث له " ( 1 ) الحديث بتمامه .

وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول ،

ولم نجد له رادا ، وقد علموا بمضمونه . واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا

الباب العلامة في المنتهى . وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب ، فإن ما فيه من

الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة .

بقي شئ واحد وهو : أنه تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض ، وبعد

ذلك يؤخذ حق الأرض . والمشهور بين الأصحاب أن الزكاة بعد المؤن . نعم ، هو

قول الشيخ رحمه الله .

( 1 ) أنظر : حقل الخمس من التهذيب ، ص 130 128 / ج 4 / ح 366 .