الخراجيات — الصفحة ٤٧

حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك

أن يبني دورا ولا منازل ولا مساجد وسقايات ، ولا غير ذلك من أنواع التصرف

الذي يتبع الملك . ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا ، وهو باق على

الأصل " .

هذا كلامه رحمه الله بحروفه . وكلامه في النهاية قريب من ذلك ، وكذا كلام

ابن إدريس في السرائر .

والذي وقفنا عليه من كلام المتأخرين عن زمان الشيخ رحمه الله غير مخالف

لشئ من ذلك . فهذا العلامة في كتابه منتهى المطلب وتذكرة الفقهاء والتحرير

مصرح بذلك .

قال في " المنتهى " ( 1 ) : " قد بينا أن الأرض المأخوذة عنوة لا يختص بها الغانمون

بل هي للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح ، ولا يصح بيعها ولا هبتها

ولا وقفها ، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل : سد الثغور ومعونة الغزاة

وبناء القناطر ، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الدين وغير ذلك من

مصالح المسلمين " .

وقد تكرر في كلامه نحو هذا : قبل وبعد ، وكذا قال في التذكرة والتحرير ،

فلا حاجة إلى التطويل بإيراد عبارته فيهما .

وقد روى الشيخ في التهذيب عن حماد بن عيسى ، قال :

" رواه بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام في

حديث طويل ، أخذنا منه موضع الحاجة قال : " وليس لمن قاتل شئ من

الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر " . إلى أن قال :

" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من

يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من

( 1 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 926 .