الخراجيات — الصفحة ٤٦

حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك

المقدمة الثانية

في حكم المفتوح عنوة

أعني المأخوذ بالسيف قهرا لأن فيه معنى الإذلال ، ومنه قوله تعالى : "

وعنت الوجوه للحي القيوم " أي : ذلت .

وفيه مسائل

حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك

الأولى : قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة ، لا يختص بها المقاتلة ،

لكن إذا كانت محياة وقت الفتح . ولا يصح بيعها والحالة هذه ولا وقفها ولا

هبتها ، بل يصرف الإمام عليه السلام حاصلها في مصالح المسلمين مثل : سد

الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر ، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب

الديون وغير ذلك من مصالح المسلمين .

ذهب إلى ذلك أصحابنا كافة .

قال الشيخ في " المبسوط " ( 1 ) عندما ذكر هذا القسم من الأرضين :

" ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمنها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها

ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم : من سد الثغور ومعونة المجاهدين وبناء

القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين ، وليس للغانمين في هذه الأرض

خصوصا شئ ، بل هم والمسلمون سواء ، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين

ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه . ولا يصح

( 1 ) أنظر : المبسوط / حقل الجهاد / ص 34 / ج 2 .