الخراجيات — الصفحة ٤٥

إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الأصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد

الشيخ في المبسوط والنهاية ، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا . والظاهر

أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك . فقد ذكره كذلك جماعة من المتأخرين

كابن إدريس ، والمحقق ابن سعيد ، والعلامة في مطولاته " كالمنتهى "

و " التذكرة " ، ومتوسطاته " كالتحرير " ، ومختصراته " كالقواعد " و " الإرشاد "

وكذا شيخنا الشهيد في " الدروس " .

الثانية : قال الشيخ ( 1 ) : " كل موضع أو جبنا فيه العشر أو نصف العشر من

أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته - وجب عليه فيما

بقي بعد ذلك الخمس لأهله " وهو متجه .

الثالثة : ما يؤخذ من هذه الأراضي : إما مقاسمة بالحصة ، أو ضريبة تسمى

( الخراج ) ، يصرف لمن له رقبة تلك الأرض .

فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة . وكذا ما يؤخذ من أرض

الصلح أعني " الجزية " .

وما يؤخذ مما أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها : على ما سبق ( 2 ) .

وما كان من أرض الأنفال : فهو للإمام عليه السلام وسيأتي تفصيل بعض

ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

( 1 ) أنظر : المبسوط / حقل الزكاة / ص 226 / ج 1 . ( 2 ) أي : للإمام أن يقبلها شخصا آخر ، ولكن على أن يعطي أربابها حق الرقبة .