الخراجيات — الصفحة ٤٤

إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الأصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد

نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك ، وليس عليهم شئ سواه .

فإذا أسلم أربابها ، كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ،

ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية .

ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك .

وللإمام عليه السلام أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة

الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها .

ولو باعها المالك من مسلم : صح ، وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع وهذا

إذا صولحوا على أن الأرض لهم .

أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها

حكم الأرض المفتوحة عنوة ، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام - عليه السلام .

ورابعها :

أرض الأنفال ، وهي : كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها ، أو كانت

مواتا لغير مالك فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع ،

فإنها للإمام عليه السلام - خاصة لا نصيب لأحد معه فيها ، وله التصرف فيها

بالبيع والشراء والهبة والقبض ، حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من

نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة ، إلا

ما أحييت بعد موتها ، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها

غيره ، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبل بعد

إخراج مال القبالة فيما يحصل : العشر أو نصفه .

مسائل

إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الأصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد

الأولى : تقسيم الأرضين إلى هذه الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام