الخراجيات — الصفحة ٤١

في أقسام الأرضين وبيان أحكامها

يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو غير ذلك . وعلى المتقبل إخراج مال

القبالة الذي هو حق الرقبة . وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا إما العشر أو

نصف العشر .

ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك .

وللإمام عليه السلام أن ينقلها من متقبل إلى آخر ، إذا انقضت مدة القبالة

أو اقتضت المصلحة ذلك . وله التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام عليه السلام

من المصلحة للمسلمين .

وانتفاع الأرض يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم ، وليس للمقاتلة فيه

الأمثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع .

وثانيها : أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال .

وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف

وسائر أنواع التصرف ، إذا قاموا بعمارتها .

ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاة بالشرائط .

فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام عليه

السلام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك .

وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ، ومؤونة الأرض ، مع وجود النصاب

العشر أو نصفه . وللإمام عليه السلام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة ،

على المشهور .

أفتى به الشيخ رحمه الله في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) وهو الظاهر

( 1 ) أنظر : حقل الزكاة ، ص 235 234 / ج 1 / المكتبة الرضوية . ( 2 ) أنظر : حقل الزكاة / ص 202 201 / ج 1 / الطبعة المترجمة . ( 3 ) نقلا عن المختلف / حقل الزكاة / ص 232 .