الخراجيات — الصفحة ٣٨

تمهيد المؤلف

في مصارفه التي بها رواج الدين ، بأمر إمام الحق من أهل البيت عليهم السلام ،

كما وقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام .

وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن ؟ ؟ عليهم السلام لشيعتهم في

تناول ذلك من سلاطين الجور ، كما سنذكره مفصلا . فلذا تداوله العلماء الماضون

والسلف الصالحون غير مستنكر ولا مستهجن .

وفي زماننا حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر ، واندرس بينهم

معظم الأحكام ، وأخفيت مواضع الحلال والحرام هدرت شقاشق الجاهلين ،

وكثرت جرأتهم على أهل الدين ، استخرت الله تعالى ، وكتبت في تحقيق هذه

المسألة " رسالة " ضمنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن الأئمة الأطهار

- عليهم السلام ، وأودعتها ما صرحوا به في كتبهم من الفتوى : " بأن ذلك حلال

لا شك فيه ، وطلق لا شبهة تعتريه " ، على وجه بديع ، تذعن له قلوب العلماء ، ولا

تمجه أسماع الفضلاء . واعتمدت في ذلك أن أبين في هذه المسألة التي أفل

بدرها وجهل قدرها ، غيرة على عقائل المسائل ، لا حرصا على حطام هذا العاجل ،

ولا تفاديا من تعريض جاهل ، فإن لنا بموالينا أهل البيت عليهم السلام أعظم

أسوة وأكمل قدوة ، فقد قال الناس فيهم الأقاويل ، ونسبوا إليهم الأباطيل ،

وبملاحظة " لو كان المؤمن في جحر ضب يبرد كل غليل " مع أني لم اقتصر فيما

أشرت إليه على مجرد ما نبهت عليه . بل أضفت إلى ذلك من الأسباب التي تثمر

الملك وتفيد الحل ، ما لا يشوبه شك ، ولا يلحقه لبس من شراء حصة من

الأشجار ، والاختصاص بمقدار معين من البذر . فقد ذكر أصحابنا طرقا للتخلص

من الربا ، وإسقاط الشفعة ونحوها مما هو مشهور متداول ، بل لا ينفك منها إلا

القليل النادر . وقد استقر في النفوس قبوله وعدم النفرة منه ، مع أن ما اعتمدته

في ذلك : أولى بالبعد عن الشبهة ، وأحرى بسلوك جادة الشريعة .

ولم أودع في هذه الرسالة من الفتوى إلا ما اعتقدت صحته ، وأقدمت على