الخراجيات — الصفحة ٢٨

تقديم الكتاب

" وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا

إلى نظره عليه السلام ، لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق

ووجود المستحق مع تظافر الأخبار عن الأئمة الأطهار ، وتطابق

كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف ومتأخريهم

بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك

حال الغيبة . فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال

الغيبة . . " .

نستخلص من هذا الكلام أن الكاتب لا يجد مانعا من تقبيل الأرض ودفع خراجها

بالنسبة إلى الجائر ، ما دامت الأموال الخراجية تصرف في مصالح الشعب ، ومنهم :

الطائفة المحقة ، بصفة أن لكل أحد منها حقا في بيت المال ، بالنحو الذي أو ضحته

إحدى الروايات التي سردها المؤلف لتعزيز وجهة نظره : " إما علم أن لك في بيت

المال نصيبا " .

والجدير بالذكر ، أن الكاتب قد ارتكن في دعم وجهة نظره المذكورة إلى

مجموعة من النصوص التي تتحدث عن الشراء الطعام وغيره من الجائر أو قبول جوائزه

فيما تصلح دليلا على جواز " الأخذ " لا " الدفع " الذي حاول التدليل عليه .

والحق ، أن ظاهرة التقبيل وما تتطلبه من الخراج ، قد تكفلت ببيان مشروعيته

طائفة من النصوص من نحو : " لا بأس أن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من

السلطان " ، ونحو : " ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان . . قال : لا بأس " الخ .

ومن البين أن تقبل الأرض من السلطان يستتلي دفع الخراج إليه أيضا . إلا أن

ذلك يكتسب مشروعيته في حالة انحصار الأمر في السلطة الجائرة . أما في حالة

إمكان التعامل مع سلطة مشروعة أو فقيه مبسوط اليد ، كما أشار المؤلف إلى ذلك

حينئذ أو حتى إمكان التخلص من الدفع ، وذلك بإيصاله بنفسه إلى المستحقين ، أو

لصالح العامة ، حينئذ ينتفي المسوغ لدفعه إلى الجائر ، كما هو واضح .

هذا كله فيما يتصل بالأرض الحية .

* * *