الخراجيات — الصفحة ٢٧

تقديم الكتاب

الاجتماعي ، بخاصة عند " العامة " حيث نلحظ تصورات معينة لديهم ، تقترن حينا

بأرض " الجزية " التي تشكل هوانا لمن يشتريها ، وحينا ثانيا بكونها ملكا عاما

للمسلمين لا يجوز أن يشتريها أحد إلا بمقدار ما يقتات به ، وحينا ثالثا بأن التزام

المشتري بالخراج إقرار بالهوان وإلى أن إسقاطه أكل لأموال المسلمين . . الخ .

ولا يبعد انسحاب هذه الكراهة على المناخ الاجتماعي عصرئذ ، ولذلك نلحظ

في رواية أبي شريح : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أهل الخراج ،

فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : إنه يشتريها الرجل وعليه

خراجها ، فقال عليه السلام : لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك " ، فإشارته

عليه السلام إلى " العيب " لا يبعد أن يكون تلويحا إلى المناخ الاجتماعي الذي قرن

شراء الأرض الخراجية بالهوان الذي أشرنا إليه .

ومن الممكن أن تقترن الكراهة الاجتماعية بالكراهة الفردية أيضا ، تنزها

عن الشبهات ، وهذا ما يمكن أن نلحظه في رواية عبد الله بن سنان عن أبيه : " قلت

لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت

عني هنيئة ، ثم قال : إن قائمنا عليه السلام لو قام كان يصيد بك من الأرض أكثر

منها " ، فقد أعلن المشار إليه بأنه قد ضاق بالأرض الخراجية التي بحوزته ، تعبيرا عن

الشبهة التي ألمت به حيال الأرض المذكورة .

على أية حال ، فإن شراء الحق دون " الرقبة " يظل أمرا لا غبار عليه في ضوء

النص الذي لحظناه ، والنصوص الأخرى التي تتحدث عن الشراء مطلقا مثل رواية

الحلبي : " إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين " ، ورواية ابن شريح

المتقدمة : " يشتريها الرجل وعليها خراجها ؟ فقال : لا بأس " . . الخ .

بيد أن الشراء المذكور قد اقترن كما لحظنا بضرورة تأدية الخراج بصفة حقا

للمسلمين . وهذا ما يستجرنا إلى التساؤل عن كيفية أدائه في زمن الغيبة . أما زمن

الحضور فلا معنى لإشارته الآن ما دام عمليا لا فاعلية لمثل هذا التساؤل .

ويعنينا موقف " المؤلف " في هذا الصدد .

يقول الكاتب تحت عنوان ( في حل الخراج . . ) :