الخراجيات — الصفحة ٢٦

تقديم الكتاب

وحيال هذا لا يمكن حسم المشكلة ، كما هو واضح . فالعراق على سبيل المثال

بالرغم من كونه موضع وفاق على فتحه عنوة ، وإلى أن أربعة مواضع منه قد صولح

عليها فحسب ، إلا أن تحديد عامره وفرزه عن مواته لا يمكن أن نتثبت منه تاريخيا .

مضافا إلى ذلك ، فإن فتحه ( وفقا للمعيار الذي يميز بين المفتوح بإذن الإمام

فيصبح لجميع المسلمين ، والمفتوح بغير إذنه فيصبح للإمام خاصة ) يظل موضع

خلاف أيضا .

وأيا كان الأمر ، فإن الباحث يعنيه خارجا عما لحظناه أن يقف على واحدة

من وجهات النظر الفقهية المتصلة بالأرض وخراجها وسائر الظواهر المرتبطة بهما ،

متمثلة في ما كتبه الفقيه المعروف ( الكركي = المحقق الثاني ) في رسالته التي أسماها

ب‍ ( قاطعة اللجاج . . ) حيث يمكننا أن نلحظ من طبيعة عنوانها قضية التفاوت بين

وجهات النظر التي حاول المؤلف أن ( يقطع ) من خلالها بوجهة نظر تحسم الموقف ،

عبر تصوراته التي طرحها في الكتاب المذكور . وفي مقدمة ذلك :

اصطناع الفارق بين البيع في نطاق رقبة الأرض ، والبيع في نطاق الحق أو الآثار

للمساحات المفتوحة عنوة ، أو ما يطلق عليها أحيانا بالأرض الخراجية مع ملاحظة

أن أرض الصلح يطلق عليها نفس التسمية عند بعض الكتاب ( أي ملاحظة الخراج

بمعنى الجزية ) ، كما أن بعضهم يطلق نفس التسمية لأراضي الدولة التي تؤجر

ويضرب الخراج عليها ، بل مطلق ما يفرض من الضرائب حسب الاستخدام اللغوي

لها .

المهم ، أن المؤلف ( ومثله صف كبير من الفقهاء ) حسم الموقف في اصطناعه

الفارق بين بيع ( الرقبة ) فيما لا يجوز ذلك ، وبين بيع ( الحق ) فيما يسمح به .

وفي تصورنا أن وجهة نظر المؤلف صائبة في هذا الصدد ما دام الدليل الفقهي

يسعفنا في ذلك ، من نحو رواية أبي بردة ، " يشتري حقه منها " فيما دلت بوضوح على

جواز اشتراء الحق ، بملاحظة أن رقبة الأرض للمسلمين جميعا ، وإلى أن عمارتها

تكسب المشتري حقا ، ما دام قائما بمراعاة ذلك ، وبضمنه تأدية الخراج .

ويبدو أن الأرض الخراجية كانت عصرئذ مقترنة بنمط من الهوان