الكليني والكافي — الصفحة ٣١٩

في التوحيد

اتضح مما تقدم أن الوجود الذهني ممكن تصوره .

ثم هذا الموجود إما أن نتعقل وجوبه ، أو نتعقل إمكانه ، أو لا نتعقلهما ،

فالمعقول - أي ما اتسع العقل فأدركه - إذن ينقسم إلى :

1 - واجب بالذات ، كالباري سبحانه ، وهذا ما نطلق علية واجب الوجود .

2 - ممتنع بالذات ، كشريك الباري ، وهذا ما نطلق عليه ممتنع الوجود .

3 - ممكن بالذات ، كالانسان ، وهذا ما نطلق عليه ممكن الوجود .

أقول : لا يجتمع اثنان مما تقدم ، كما لا يمكن الخلو من أحدهما ، كما يتعذر

انقلابهما ، فالواجب بالذات لا يكون ممتنعا بالذات ، بمعنى أن الواجب لا ينقلب إلى

ممتنع أو ممكن بالذات ، لان لزوم الشئ لذاته أو ما هو داخل في الذات لا يعقل

انقلابه إلى شئ مغاير لذاته أو حقيقته ، فالحيوان لا يمكن أن ينقلب إلى إنسان ،

والزوج لا ينقلب إلى فرد .

نعم يصدق الانقلاب فيما لو كان الشئ خارجا عن الذات ، كالنائم ينقلب

مستيقظا ، أو المتحرك ينقلب ساكنا ، والمتكلم ينقلب صامتا .

فهذه صفات وحالات تتسم بها الذات الممكنة دون القسمين الآخرين ، لهذا

نقول : إن القسمين - أعني الوجوب والامتناع - يلازمان الضرورة ، فالخالق سبحانه

واجب بالضرورة ، والشريك له ممتنع بالضرورة . وعلى هذا البيان فإن الوجوب

والامتناع يصدق كل منهما على الآخر ، أي أن واجب الوجوب ، وهو الباري

سبحانه ، ممتنع العدم ، وأن واجب العدم ، وهو شريك الباري ممتنع الوجود .

مما تقدم نفهم القسم الثالث ، وهو الممكن بالذات ، ويعرف هذا من خلال

الواجب والممتنع ، حيث أن الممكن بالذات هو الواجب بالغير ، إذ أن الممكن إذا