رسالة في الخراج — الصفحة ٢٥

الاستشكال في مسألة جواز الاخذ من الجائر إلا باذنه

جواز غير الشراء بل الأخذ مجانا .

ومن العجب قوله : " وقد يكون جواز الشراء لحصول العوض " ، إذ حصول

العوض للجائر الذي لا يجوز له أخذ الخراج ولا تملكه لا يقتضي جواز التسلط

على مال الغير . والتمثيل بالمكاتب الذي يملك ما في يده لكنه محجور عليه بغير

المعاوضة أعجب من ذلك ، لأن الجائر غير مالك بالإجماع بل لا ولاية له ، وإذا

ثبت أن المأخوذ حق بالأصالة فلا فرق بين الأخذ من أيدي الجائر والأخذ

بأمره ، وذلك ظاهر لمن تدبره .

الاستشكال في مسألة جواز الاخذ من الجائر إلا باذنه

قال دام ظله : " وبالجملة هذه المسألة في الغاية من الإشكال ، حيث إنهم

حكموا بها بهذه الأدلة ، وقالوا : لا يجوز الأخذ إلا بإذن الجائر بل نقل الشيخ علي

ابن عبد العالي عن البعض أنه لا يجوز السرقة والكتمان للزارع مع قولهم بعدم جواز

الأخذ للجائر ، وأنه ظالم فلا يجوز البيع منه حينئذ ، بل لا يمكن تحقق البيع ،

وكيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيه الإمام ومصرفه المصالح أخذه

الظالم ظلما أن يشترى منه أو يتهب ، إلا أن يقال هذا استنقاذ لا بيع حقيقة ،

ولا صدقة ، ولكن حينئذ شرط القبض أو الإذن غير ظاهر " إنتهى كلامه دام ظله ( 1 ) .

أقول : لا يخفى أنه لا منافاة بين حل الخراج وعدم جواز الأخذ بدون إذن

الجائر ، ولا يصلح أن يكون ذلك منشأ لمجرد الإشكال فضلا عن كونه منشأ للغاية

من الإشكال ، إذ لا قبح أن يقول الشارع للإنسان : لك في بيت المال نصيب

ولا يجوز لك أخذه إلا بإذن الجائر لمصلحة يعلمها ، ونظائر ذلك كثيرة ، فإن

الوقوف العام والزكوات والوصايا والمنتشرين كذلك بل ملك الانسان المختص به

كالمحجور عليه للسفه كذلك ، بل غير المحجور عليه كذلك ، كما لو استولى الظالم

على مال الانسان ، وخاف على نفسه أن يتصرف بغير إذن الظالم فإنه لا يجوز

( 1 ) راجع خراجية ( ره ) ، ص 23 .