رسالة في الخراج — الصفحة ٢٤

اشكال المقدس على صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر

تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ظ ( 1 ) دقيقة وهي أن دلالة هذه

الروايات على حل الخراج غير ظاهرة . فلولا علم العلامة بأن هذا الطعام من مال

الخراج والمقاسمة لما استدل بها ، وإذا كان الأمر كذلك دل على جواز أخذ

الخراج من كل جائر لكل واحد من المسلمين لا لكل أحد ، فتأمل .

قال دام ظله : " وأيضا صحيحة جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن اشتريه ، ثم قلت : حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام ،

فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له : يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره ( 2 ) هذه مثل

ما قبلها في الدلالة ، بل أقل ، على أنه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق

عبد الرحمن ومصادف ونقلها الشيخ علي بن عبد العالي في الخراجية ، وقال : " وقد

استدل بالأخير في المنتهى على هذه الدعوى " ثم اعترض الشيخ علي على نفسه : " بأن

جواز الشراء لا يدل على غيره ، وأجاب إن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب

النقل " ( 3 ) وأنت تعلم أنه غير واضح ، وقد يكون جواز الشراء لحصول العوض وغير

ذلك ، ألا ترى أن المكاتب يجوز له الشراء ولا يجوز له الهبة ! وأيضا أجاب عن عدم

لزوم جواز الأخذ بأمر الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك

وهو غير ظاهر " إنتهى كلامه دام ظله . ( 4 )

أقول : قد قال الشيخ رحمه الله بعد نقل هذه الرواية : " إن العلامة احتج على

حل ذلك بهذه الرواية في المنتهى ، وصححه " ( 5 ) وهذا اعتراف منه ، إذ دلالتها

على ذلك غير ظاهرة ، فلولا أن العلامة اطلع على أن ذلك التمر من الخراج لما

استدل بها ، ولو لم تدل على ذلك فنحن لا احتياج بنا إليها بعد الإحاطة بأن جواز

الشراء ليس إلا لكون نصيب لنا فيه ، وأن أئمتنا أذنوا لنا في أخذه ، فلا شبهة في

( 1 ) قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص 77 . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ص 375 ح 1092 . ( 3 ) قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص 80 . ( 4 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 23 22 . ( 5 ) قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص 77 .