رسالة في الخراج — الصفحة ٢٢

اشكال المقدس في دلالة الاخبار على ذلك ودعوى الكركي النصوصية في ذلك

تعدي الحكم بالعلة المنصوصة " ( 1 ) قلت : الحديث غير معلوم الصحة ، وعدم ظهور

الدلالة إذ غايتها جواز قبول الحضرمي عطاء ابن أبي سماك ، لأن له في بيت المال

نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن كان مثل الحضرمي في الاستحقاق من

بيت المال ، بأن يكون من المصالح ، فلم يدل على جواز أخذ الخراج من كل

جائز ، مؤمنا وغيره لكل أحد ، سواء كان ممن يستحق من بيت المال أو لا ،

فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن إشكال ، وأشد منه تسميته بالنص ،

نعم يمكن الاستدلال به في الجملة على جواز أخذ الجوائز من الجائر كما استدل به

عليه العلامة في المنتهى وليس بتام أيضا " انتهى كلامه دام ظله ( 2 ) .

أقول : قوله " الحديث غير معلوم الصحة " لو سلم لا يقتضي عدم جواز

الاستدلال به لجواز اعتضاده بما يجبر ضعفه من إجماع أو غيره ، وأما ظهور دلالته

على حمل الخراج للمسلمين فنقول : إن الحضرمي إنما استحق العطاء من بيت

المال الذي من جملته الخراج لكونه صاحب نصيب في بيت المال ، ومعلوم أن

استحقاقه للنصيب إنما هو من جهة كونه من جملة المسلمين ، لأنه لو كان له جهة غير

ذلك لنقلتها الرواة وأهل التاريخ ، بل المجتهدون الذين اشتهر حرصهم على نقل

أقل من ذلك ، ولو نقلوه لشاع وذاع ، وإذا كان الأمر كذلك فكل مسلم له

نصيب في بيت المال وما ليس له نصيب لا يستحق الأخذ ، فانتفى الإشكال ،

والأشد منه ومن العجب قوله " نعم يمكن الاستدلال به على جواز أخذ الجوائز من

الجائر " فكيف يعمل بقوله " ألم يعلم أن لك في بيت المال نصيبا " لأن النصيب

في بيت المال لا يقتضي حل الجوائز من غيره ، فالدليل حينئذ أخص من المدعى ،

إذ المدعى جواز أخذ جوائز الظالم مطلقا إذا لم يعلم كونها ( 3 ) .

( 1 ) خراجية المحقق الثاني ، المطبوعة في ضمن كلمات المحققين ، ص 181 . ( 2 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 22 21 . ( 3 ) احتمال سقوط كلمات من هنا ، فتأمل .