رسالة في الخراج — الصفحة ١٨

رد المصنف على إشكال المقدس في أن الناس اعتمدوا رسالة المحقق الكركي الخراجية مع عدم جواز العمل بقول الميت

وقوله " وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام " إن أراد بالحصة الخمس

الواجب له ولقبيله قلنا : الخمس لا يتعلق بالعين كما صرحوا به حتى يكون

المأخوذ فيه الخمس ، ولو سلمنا أنه متعلق بالعين فالمصنف دام ظله يرى عدم

وجوب الخمس في زمن الغيبة ، وإن أراد أن له حصة في الخراج فغير معلوم

استحقاقه بشئ منه ، ولو سلم ذلك فقد أباحوه لنا بإذنهم في تناول الخراج من يد

الجائر ، أو نقول إنه لا يجب البسط على جميع المستحقين كالزكاة ، بل بسطه على

جميع المسلمين متعسر بل متعذر .

رد المصنف على إشكال المقدس في أن الناس اعتمدوا رسالة المحقق الكركي الخراجية مع عدم جواز العمل بقول الميت

قال دام ظله : " ونجد أهل هذا الزمان غافلا عن ذلك كله واعتمدوا على

ما في رسالة الخراجية لعلي بن عبد العالي وغيره مع قوله : لا يجوز العمل بقول الميت

بوجه " إنتهى كلامه دام ظله . ( 1 )

أقول : لا وجه لتخصيص الغفلة بأهل هذا الزمان بل هي شاملة لجميع أهل

الأعصار ، وذلك من أدل الدلائل على أن ذلك كله لا يمنع من حل الخراج ، لأن

ما أفاده - دام ظله ليس في كمال الدقة حتى لم يصل إليه إلا هو بل لأجل أنها

أوهام لا يعتد بها ولا يلتفت إليها .

وقوله : " إنه لا يجوز العمل بقول الميت " إن أراد به التقليد للميت والاخلاد

إلى قوله وترك الحث في تحصيل الاجتهاد فهو مسلم ، لكن لا يمنع من تقليده في

المسائل التي يضطر إليها قبل تحصيل الاجتهاد ، وإن أراد أنه لا يجوز العمل بقوله

وإن اضطر فما قوله فيمن ضاق عليه وقت الصلاة ويريد أن يصلي فهل يترك

الصلاة أو يقلد الميت ويصلي ؟ على أن نقول إن هذه المسألة ليس للاجتهاد فيها

دخل لأنها من المسائل الإجماعية ولهذا لم يذكرها العلامة في مختلفه الذي اجتهد فيه

على ذكر المسائل الخلافية .

قال - دام ظله : " ويفهم من كلامه دعوى الاتفاق ودليله عليه عباراتهم

المنقولة في الرسالة ومعلوم أنها ليست عبارات جميعهم ولا بعضهم الذي فيه من