رسالة في الخراج — الصفحة ١٥

بيان أن الخراج لم يذهب أحد من المسلمين إلى تحريمه ، ونقل عبارة صاحب " السراج الوهاج " في ذلك

عبد الملك ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وعن المفضل

ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام

جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فإذا كان منع إمام عادل فعليه القتل ( 1 ) ولكنه

وإن كان ضعيفا فهو مع غيره من الأحاديث الدالة على حل الخراج قد اعتضد

بعمل الفقهاء وتوافق عباراتهم فضلا عن الاجماع المدعى على أن الخراج حل

للمسلمين قاطبة .

بيان أن الخراج لم يذهب أحد من المسلمين إلى تحريمه ، ونقل عبارة صاحب " السراج الوهاج " في ذلك

ومن أعجب الأمور أن هذا الخراج لم يذهب إلى تحريمه أحد من المسلمين

فضلا عن المؤمنين حتى أن الشيخ إبراهيم - رحمه الله الذي نسب إليه الخلاف في

ذلك قال في نقض الخراجية بما يدل على اعتقاده بأن الخراج حلال للمسلمين

وإن حرم أخذ الجائر له ، وهذه عبارته : " ولو شئت أن أقول إن اختيار الدفع إلى

الظالم مع التمكن من الكتمان والسرقة والجحود مما علم عدم جوازه من الدين

بالضرورة لقلت ، لأن ذلك حق للمسلمين يجب إيصاله إلى واليهم ، فإذا كان

غائبا وجب أن يوصل إلى نائبه وهو حاكم الشرع ، فإن لم يمكن فإلى مستحقه

حسبة ( 2 ) كالمال الذي في يده لغيره فإنه يدفعه إلى من يستحق قبضه شرعا " ( 3 )

فإذا كان الأمر كذلك فلا فرق مع غيبة الحاكم الشرعي أن يأخذ الخراج من

الظالم أو من غيره ، وكثيرا ما نسمع الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون : لو نجد

الرفيق لقلنا كذا ، فمسألة لم يوجد دليل على تحريمها ولا قائل به فكيف يجوز

التجري على القول به ؟ وما أشبه الخراج بالمتعة التي كانت على عهد رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم والأول وكرهوه من زمن الثاني ، بل هو في حكمه أعلى

مرتبة حيث إن المخالفين نقلوا في تحريم المتعة من النبي صلى الله عليه وآله

( 1 ) التهذيب : ج 10 ص 128 ح 128 . ( 2 ) في الأصل " حسبته " . ( 3 ) السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج : ص 122 .