رسالة في الخراج — الصفحة ١٣

رد المصنف في كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس

الصحة ففيه ما يكفيه .

وقوله : " إن ذلك قرينة ضعيفة " بعد تسليم الدليل ، لا وجه له إذ عدم تقيد

الظالم وما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن الاسلام ، ولا يقتضي تحريم ما في يده

إذا لم نعلم تحريمه بعينه .

وقوله : " من غير رضا المتصرف " لا وجه له بعد الإحاطة بأن الخراج خارج

عن مالك المتصرف . ومن أوهن المطاعن قوله : " بل وقد ينقص محصوله عن

الخراج " مع قطع النظر عما في العبارة ، لما قرر أن الخراج كالأجرة ، والعلاوة التي

ذكرها وهي التصريح بأن أخذ الجائر غير جائز لا يقتضي تحريمه على مستحقه

ولا ينافي صحة أخذ المستحق له ولا إباحته له وإن كان أخذ الجائر له محرما .

وقوله : " ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكية " إن

أراد بما في أيدي الناس ، الأموال التي يدعون ملكها فليس الكلام فيه وإن أراد به

الأموال التي في أيديهم إذا طلبها السلطان دفعوها إليه على أنها عوضا عن زرع

هذه الأرض ، فنفي الاعتبار لا وجه له .

وقوله : " قد يدعي الملكية إلى قوله وذكر وجهين " لا طائل بذكره لأن

كلامنا في الأرض التي لا يدعي صاحب اليد ملكيتها أو يدعيها مع علم فساد

دعواه .

قال دام ظله : " ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه وإن كان

ظاهر عبارات الأصحاب يفيده ، لكن الأخذ بمجرد ذلك من غير ظهور دليل .

وثبوت إجماعهم بحيث تقنع النفس به وإن ادعى الشيخ علي بن عبد الغالي الاجماع

على ذلك في الخراجية لما تعلم في الاجماع ، ودعواه في هذا الزمان في مثل هذه

المسألة مشكل ، لأن الظاهر أن المال لمن في يده من غير أن يكون لأحد شيئا ، إذ

ثبوت الخراج في أرضه من الإمام وقبوله على ذلك المقدار الآن غير واضح وإن سلم

أن أرضها مما يجب فيه الخراج ، فيكون هو غاصبا يلزمه أجرة المثل وليس بمعلوم