رسالة في الخراج — الصفحة ١٢

رد المصنف في كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس

قال دام ظله : " ولا يمكن إثباته بكونها معمورة الآن وأن الجائر يأخذ عنها

الخراج كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : حملا لفعل المسلمين على

الصحة ، إذ الأصل عدمه وذلك قرينة ضعيفة ، إذ الجائر يرى عدم تقييده لأخذه

مال الناس ولد خوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك ، فكيف يمكن حمل ذلك منه

على الصحة ؟ ولأنه يأخذ الخراج من غير محله وفوق الحق ومن غير رضا المتصرف ،

بل وقد ينقص محصول من الخراج ولا يتمكن من الترك ، بل لو ترك الزراعة يؤخذ

منه الخراج ، على أنهم صرحوا بأن أخذ الجائر غير جائز وأنه ظلم وحرام وهو آثم

به ، فكيف يحكم على الصحة والإباحة ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس

الدالة على الملكية وقد يدعي الملكية أيضا ؟ قال فيه في شرح قول المصنف

" والنظر فيها أي في الأرض المفتوحة عنوة إلى الإمام " . هذا مع ظهوره وبسط

يده ، أما مع غيبته كهذا الزمان فكل أرض يدعي أحد ملكيتها بشراء أو إرث

ونحوها ولا يعلم فساد دعواه تقر في يده كذلك ، لجواز صدقه وحملا لتصرفه على

الصحة فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه وذكر وجهين " إنتهى كلامه

دام ظله ( 1 ) ( 2 ) .

أقول : الشيخ زين الدين رحمه الله ادعى أن كونها خراجية يثبت بكونها

معمورة الآن وأخذ الجائر منها ، واستدل عليه بحمل فعل المسلمين على الصحة ،

ولا يخفى تكرر هذا الدليل في كلام الفقهاء وأنهم استدلوا به على مطالب كثيرة

من جملتها ما استشهد به المصنف من قول الشيخ زين الدين : " فكل أرض يدعي

أحد ملكيتها إلى قوله : حملا لتصرفه على الصحة " ، فقول المصنف : " الأصل

عدمه " إن أراد به عدم الخراج فلا يضر هذا المستدل إذا سلم المصنف دليله ، وإن

لم يسلمه فلا حاجة إلى قوله " إذا الأصل عدمه " ، وإن أراد أن الأصل عدم

( 1 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 155 . ( 2 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 19 .