رسالة في الخراج — الصفحة ١١

رد المصنف في كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس

أقول : إن الحمل الثاني ينادي ويقول : مرحبا بالوفاق . فإن المقصود حل

ما يؤخذ من أرض العراق بطريق الخراج .

وأما الحمل الأول ، فإنما يستقيم لو كان لهذا الخبر معارض أرجح منه ، أما مع

عدم المعارض فأي ضرورة إلى هذا الحمل .

قال دام ظله : " وأما ما سوى العراق مثل الشام ، ونقل عن العلامة :

وخراسان إلى كرمان ، وخوزستان وهمدان وقزوين وحواليها ، ونقل أنها خراجية

عن قطب الراوندي في الخراجية ، فقد علمت ، أن حليته موقوفة على تحقيق كون

الأرض التي يؤخذ منها الخراج أخذت عنوة وكانت معمورة حينئذ ومضروب

الخراج ولم يدع أحد ملكيتها ولم تكن موقوفة لما سيجئ ودونه خرط القتاد . إذ

طريقه الخبر المتواتر أو خبر الواحد الصحيح وليس شئ من ذلك بمعلوم ولا مظنون

بظن معتبر " إنتهى كلامه دام ظله ( 1 ) .

أقول : هذا الكلام يدل على حل الخراج وأنه لا شبهة فيه ، وإنما الكلام في

تحقيق أرض الخراج وليس هو المبحوث عنه . ثم إن المتوقف عليه حل الخراج إنما

هو فتح المعصوم أو نائبه للأرض عنوة وكونها محياة ، وأما عدم ضرب الخراج

وادعاء أحد ملكيتها لا ينافي كون الأرض خراجية ، لأن المفتوح عنوة يملك تبعا

لآثار التصرف ، ولا يقتضي ذلك سقوط الخراج بل يقتضي قرارها في يده ما دام

آثار التصرف موجودة .

ثم دعوى انحصار الثبوت بالخبر المتواتر وخبر الواحد الصحيح دعوى خالية

عن الدليل فلم لا يكفي فيها الشياع المفيد للظن ؟ إذ لو لم يكف فيها ذلك لبطل

هذا الحكم مع امتداد الأوقات وفناء الشهور ( 2 ) وعدم حصول التواتر ، وذلك ينافي

حكمة الشارع .

( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 19 18 . ( 2 ) وفناء الدهور ( ن خ ) .