خلافة الرسول بين الشورى والنص — الصفحة ٩٥

الاتجاه الثاني : النصوص الصحيحة الحاكمة

ولما كانت قدسية الرجال أعظم من قدسية النص ، رغم ثبوت صحته

عندهم ، شهروا سيف التكذيب ، فقالوا : إسناده صحيح مع نكارة في متنه

لشذوذ كلمة ( بعدي ) !

ولما أرادوا البرهان على هذه النكارة والشذوذ فمن اليسير جدا أن

يرموا بها " شيعيا " ورد في إسناد بعضها ( 1 ) !

لكن من البديهي أن مثل هذا البرهان الأخير يحتاج إلى توثيق ،

خصوصا إزاء حديث يرد بأسانيد صحيحة متعددة ، فكيف وثقوه ؟ !

ليتهم لم يوثقوه ، ليتهم تركوه مجازفة كمجازفات الكثير من أصحاب

الأذواق ! !

قالوا في توثيقه : يؤيده أن الإمام أحمد روى هذا الحديث من عدة

طرق ليست في واحدة منها هذه الزيادة ( 2 ) !

إنها مقالة من لا يخشى فضيحة التحقيق ! !

فالنصوص الثلاثة التي ذكرناها لهذا الحديث ، وفي جميعها كلمة

( بعدي ) جميعها في مسند أحمد ( 3 ) !

وأغرب من هذا أن المحقق الذي ينقل قولهم المتقدم ويعتمده ،

يخرج بعضها على مسند أحمد نفسه ( 4 ) ! !

( 1 ) علما أن التشيع في مصطلحهم : هو تفضيل علي على عثمان ، لا غير ، والطعن على ملوك بني أمية ! ( 2 ) أنظر : أبا إسحاق الأثري في تخريجه الحديث 60 من كتاب ( الخصائص ) . ( 3 ) مسند أحمد 1 : 331 ، 4 : 438 ، 5 : 356 . وقد ذكرناها في تخريج النصوص كل في محله . ( 4 ) الأثري ، كتاب ( الخصائص ) للنسائي / 87 .