خلافة الرسول بين الشورى والنص — الصفحة ٥٥

ضرورة النص بين الخليفة والنبي

عمر ، وأدركه سليمان بن عبد الملك ، فكيف نظن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد

أغفل ذلك ؟ !

إنها إثارات جادة دفعته إلى حل وحيد يمكنه أن ينقذ هذه النظرية ،

كما ينقذ الأمر الواقع بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وتمثل هذا الحل عنده بنص

النبي على أبي بكر بالخلافة !

إذن فلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك هذا الأمر للأمة ، أو تركها فوضى ، ولا كانت

بيعة أبي بكر فلتة !

إنها أطروحة متينة ، كفيلة بقطع النزاع ، لو تمت . . !

ولكنها - للأسف - لم تكن سوى مجازفة ، فمن البديهي عندئذ أن

تكون عاجزة عن تحقيق الأمل المنشود منها !

فلا هي تداركت تلك النظرية وعالجت ثغراتها ، ولا هي أنقذت الأمر

الواقع !

وذلك لسبب بسيط ، وهو أن النص على أبي بكر لم يثبت ، بل لم يدع

وجوده أحد ، بل تسالمت الأمة على عدمه .

فمن أراد أن يثبت مثل هذا النص على أبي بكر بالخصوص ، فعليه أن

ينفي حادثة السقيفة جملة وتفصيلا .

عليه أن يكذب بكل ما ثبت نقله في الصحاح من كلام أبي بكر وعمر

وعلي والعباس والزبير في الخلافة . .

عليه أن يهدم بعد ذلك كل ما قامت عليه نظرية أهل السنة في الإمامة ،

فلم تبن هذه النظرية أولا إلا على أصل واحد ، وهو البيعة لأبي بكر بتلك