خلافة الرسول بين الشورى والنص — الصفحة ٥٤

ضرورة النص بين الخليفة والنبي

لقد بصر ابن حزم بذلك ، فحاول أن يتداركه ، فقال : وجدنا عقد

الإمامة يصح بوجوه : أولها وأصحها وأفضلها أن يعهد الإمام الميت إلى

إنسان يختاره إماما بعد موته ، سواء جعل ذلك في صحته أو عند موته ،

كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي بكر ، وكما فعل

أبو بكر بعمر ، وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز .

قال : وهذا هو الوجه الذي نختاره ، ونكره غيره ، لما في هذا الوجه من

اتصال الإمامة ، وانتظام أمر الإسلام وأهله ، ورفع ما يتخوف من الاختلاف

والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى ، ومن انتشار الأمر

وحدوث الأطماع ( 1 ) .

لقد لحظ ابن حزم أكثر من ثغرة في تلك النظرية ( الشورى ) ، فأظهر مهارة في

محاولة رتقها ، بأن جمع بين الضرورات الدينية والعقلية والاجتماعية

وبين الأمر الواقع ، ليخرج بصيغة أكثر تماسكا .

فترك الأمة دون تعيين ولي الأمر الذي يخلف زعيمها يعني بقاء الأمة

فوضى ، وتشتت أمرها ، وظهور الأطماع في الخلافة لا محالة . . وهذا مما

ينبغي أن يدركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبادر إلى تلافيه ، ولو في مرضه الذي توفي

فيه .

وتعيين الخليفة بهذه الطريقة سيضمن اتصال الإمامة ، وانتظام أمر

الإسلام .

وإذا كان أبو بكر قد أدرك ذلك فنص على من يخلفه ، وأدركه أيضا

( 1 ) الفصل 4 : 169 .