خلافة الرسول بين الشورى والنص — الصفحة ٤٥

التبرير

فهل ينسجم هذا الاعتقاد مع أحكام الاضطرار والاكراه ؟ !

لقد طعن الشيخ محمد رشيد رضا هذه العقيدة في الصميم حين قال :

" وقد عني الملوك المستبدون بجذب العلماء إليهم بسلاسل الذهب

والفضة والرتب والمناصب ، وكان غيرهم أشد انجذابا ، ووضع هؤلاء

العلماء الرسميون قاعدة لأمرائهم ولأنفسهم هدموا بها القواعد التي قام

بها أمر الدين والدنيا في الإسلام ، وهي : أنه يجوز أن يكون أولياء الأمور

فاقدين للشروط الشرعية التي دل على وجوبها واشتراطها الكتاب

والسنة ، وإن صرح بها أئمة الأصول والفقه ، فقالوا : يجوز ، إذا فقد

الحائزون لتلك الشروط .

مثال ذلك : إنه يشترط فيهم العلم المعبر عنه بالاجتهاد ، وقد صرح

هؤلاء بجواز تقليد الجاهل ، وعدوه من الضرورة ، وأطلق الكثيرون هذا

القول ، وجرى عليه العمل . وذلك من توسيد الأمر إلى غير أهله الذي

يقرب خطوات ساعة هلاك الأمة ، ومن علاماتها : ذهاب الأمانة ، وظهور

الخيانة . . ولا خيانة أشد من توسيد الأمر إلى الجاهلين . .

روى مسلم وأبو داوود حديث ابن عباس : ( من استعمل عاملا من

المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه ،

فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين ) ( 1 ) .

وطعنها أيضا في قوله : ( ما أفسد على هذه الأمة أمرها وأضاع عليها

ملكها إلا جعل طاعة هؤلاء الجبارين الباغين واجبة شرعا على الإطلاق ،

( 1 ) تفسير المنار 5 : 215 - 216 باختصار .