خلافة الرسول بين الشورى والنص — الصفحة ٤٣

التبرير

التبرير

وقال القلقشندي : إن لم يكن الخليفة المتغلب بالقهر والاستيلاء جامعا

لشرائط الخلافة ، بأن كان فاسقا أو جاهلا ، فوجهان لأصحابنا الشافعية ،

أصحهما : انعقاد إمامته أيضا ) ( 1 ) !

التبرير :

إن مثل هذا الرأي الذي ينقض شرائط الخلافة بعد أن نقض أساسها ،

لا بد له من تبرير مقبول .

والتبرير الذي قدمته هذه النظرية هنا هو : ( الاضطرار ) !

لأنا لو قلنا : لا تنعقد إمامته ، لزم ذلك بطلان أحكامه كلها المالية

والمدنية ، فيتعين على الخليفة الذي يأتي بعده وفق الشروط الشرعية أن

يقيم الحدود ثانيا ، ويستوفي الزكاة والجزية ثانيا ، وهكذا ( 2 ) .

والضرورة أيضا تقتضي صحة خلافته : لحفظ نظام الشريعة ، وتنفيذ

أحكامها ( 3 ) ، ولأنه لا بد للمسلمين من حاكم ( 4 ) .

إذن قبولها على هذه الصورة يستدعي السعي الدائم لإزاحتها وإرجاع

الأمر إلى صيغته الشرعية متى ما وجدت الأمة سبيلا إلى ذلك .

هذا ما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا وقد استعرض هذه الآراء ،

فقال : ( معنى هذا أن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند

( 1 ) مآثر الإنافة 1 : 58 . ( 2 ) أنظر : مآثر الإنافة 1 : 58 . ( 3 ) مآثر الإنافة 1 : 71 . ( 4 ) الأحكام السلطانية - للفراء - : 24 .