خلافة الرسول بين الشورى والنص — الصفحة ٤٠

الشورى أم السيف

صبغة الإجماع ، بحجة أنه لم يكن لينفذ في عهدهم إلا بإجماعهم عليه ،

أو إقرارهم إياه .

وبهذا تنكرنا لحقيقة أن القرار النافذ كان يبتلع كل ما صادفه من أصوات

المخالفين والمنكرين ، ولا يلقي لها بالا ، وهذا هو الغالب على كل

ما يتصل بالخلافة والمواقف السياسية الكبرى .

فماذا أغنى اعتراض بني هاشم ومن معهم من المهاجرين والأنصار

على نتائج السقيفة ؟ !

وما أغنى إنكار الصحابة على أبي بكر يوم استخلف عمر ؟ !

وما أغنى إنكار الصحابة سياسة عثمان في قضايا كثيرة كتقديمه بني

أمية على خيار الصحابة مع ما كان عليه أولئك من حرص على الدنيا وبعد

عن الدين ؟ !

ثم لم يشتد هذا الإنكار ويعلو صداه حتى تغلب على شؤون الأمة

والخليفة غلمان بني أمية ممن اتفق الكل على أنه لم يكن معهم من الدين

والورع لا كثير ولا قليل ، كمروان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أبي سرح

والوليد بن عقبة ، ومعاوية .

ومع هذا فلم يكن إنكارهم عندنا حجة ، بل كانوا به ملومين !

فمتى إذن كان إنكار الصحابة حجة ، ليكون سكوتهم إقرارا ؟ !

فإذا كانت الخطوة الأولى في التراجع عن مبدأ الشورى هي القبول

بتسليم الأمر إلى الخليفة القائم ليستخلف بعده من يشاء ، فإن الخطوة

الثانية كانت خطوة مرة حقا .