خلافة الرسول بين الشورى والنص — الصفحة ٣٩

الشورى أم السيف

الشورى أم السيف

ذلك : أن بيعة الصديق لعمر لم تتوقف على رضى بقية الصحابة ( 1 ) !

لم يكن إذن لقاعدة الشورى أثر في تعيين الخليفة ! !

لعل هذه الملاحظات هي التي دفعت ابن حزم إلى تأخير مبدأ الشورى

وتقديم النص والتعيين الصريح من قبل الخليفة السابق ، فقال : ( وجدنا

عقد الإمامة يصح بوجوه ، أولها وأصحها وأفضلها : أن يعهد الإمام الميت

إلى إنسان يختاره إماما بعد موته ) ( 2 ) !

الشورى أم السيف ؟

لقد أدركنا جيدا هبوط مبدأ الشورى في الواقع عن المرتبة التي احتلها

في النظرية ، فتنازلنا عنه تنازلا صريحا - بعد إقراره - حين ذهبنا إلى

تصحيح واعتماد كل ما حدث على الساحة رغم منافاته الصريحة لمبدأ

الشورى .

ولم نكتف بهذا ، بل ذهبنا إلى تبرير تلك الوجوه المتناقضة بلا

استثناء ، وبدون الرجوع إلى أي دليل من الشرع ، ودليلنا الوحيد كان

دائما : ( فعل الصحابة ) رغم أننا نعلم علم اليقين أن الصحابة لم يجتمعوا

على رأي واحد من تلك الآراء والوجوه .

كما أننا نعلم علم اليقين أيضا أن خلاف المخالفين منهم وإنكار

المنكرين كان ينهار أمام الحكم الغالب .

ورغم ذلك فقد عمدنا إلى القرار الغالب والنافذ في الواقع ، فمنحناه

( 1 ) مآثر الإنافة 1 : 52 ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : 10 ، الأحكام السلطانية - للفراء - : 25 - 26 . ( 2 ) الفصل 4 : 169 .