خلافة الرسول بين الشورى والنص — الصفحة ٣٨

الشورى في إطارها النظري

والحق أن هذه القاعدة لم يكن لها عين ولا أثر من قبل . . فلم يكن أبو

بكر مؤمنا بمبدأ الشورى قاعدة للنظام السياسي وأصلا في انتخاب

الخليفة ، ولا مارس ذلك بنفسه ، بل غلق دونها الأبواب حين سلب الأمة

حق الاختيار وممارسة الشورى إذ نص على عمر خليفة له ، ولم يصغ إلى

ما سمعه من اعتراضات بعض كبار الصحابة على هذا الاختيار .

علما أن اعتراض هؤلاء الصحابة المعترضين حينذاك لم يكن على

طريقة اختيار الخليفة التي مارسها أبو بكر ، ولا قالوا : إن الأمر ينبغي أن

يكون شورى بين الأمة ، ولا احتج أحدهم بقوله تعالى : ( وأمرهم شورى

بينهم ) ، وإنما كان اعتراضهم على اختياره عمر بالذات ، فقالوا له :

استخلفت على الناس عمر ، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه ،

فكيف به إذا خلا بهم ؟ ! وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك ( 1 ) !

بل كان عمر صريحا كل الصراحة في تقديم النص على الشورى ، ذلك

حين قال : ( لو كان سالم حيا لما جعلتها شورى ) ( 2 ) ! !

إن عهدا كهذا ليلغي رأي الأمة بالكامل ، وحتى الجماعة التي يطلق

عليها ( أهل الحل والعقد ) !

قالوا : إذا عهد الخليفة إلى آخر بالخلافة بعده ، فهل يشترط في ذلك

رضى الأمة ؟

فأجابوا : إن بيعته منعقدة ، وإن رضى الأمة بها غير معتبر ، ودليل

( 1 ) الكامل في التاريخ 2 : 425 . ( 2 ) طبقات ابن سعد 3 : 248 .