خلافة الرسول بين الشورى والنص — الصفحة ٣٧

الشورى في إطارها النظري

1 - إنها شورى بين ستة نفر ، وحسب ، يعينهم الخليفة وحده دون

الأمة !

2 - أن يكون الخليفة المنتخب واحدا من هؤلاء الستة ، لا من غيرهم !

3 - إذا اتفق أكثر الستة على رجل وعارض الباقون ، ضربت أعناقهم !

4 - إذا اتفق اثنان على رجل ، واثنان على آخر ، رجحت الكفة التي

فيها عبد الرحمن بن عوف - أحد الستة - وإن لم يسلم الباقون ضربت

أعناقهم !

5 - ألا تزيد مدة التشاور على ثلاثة أيام ، وإلا ضربت أعناق الستة أهل

الشورى بأجمعهم ! !

6 - يتولى صهيب الرومي مراقبة ذلك في خمسين رجلا من حملة

السيوف ، على رأسهم أبو طلحة الأنصاري ( 1 ) !

فالحق أن هذا النظام لم يترك الأمر إلى الأمة لتنظر وتعمل بمبدأ

الشورى ، بل هو نظام حدده الخليفة ، ومنحه سمة الأمر النافذ الذي

لا محيد عنه ، ولا تغيير فيه ، ولا يمكن لصورة كهذه أن تسمى شورى بين

المسلمين ، ولا بين أهل الحل والعقد .

لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل أول شورى في تاريخ

الإسلام عن محتواها ، فطعنت إذن في تلك القاعدة الأساسية المفترضة

( قاعدة الشورى ) .

( 1 ) الكامل في التاريخ 3 : 66 - 67 .