خلافة الرسول بين الشورى والنص — الصفحة ١٨

موضوع الشورى وأهدافها

ولأي شئ هذه المشورة ، ألأجل أن يستنير بآرائهم ويهتدي بها إلى

الصواب ؟ أم ماذا ؟ للمفسرين هنا كلام تتفق معانيه وأدلته كثيرا ، وتختلف

قليلا ، فمما اتفقوا فيه كلامهم في حدود الإجابة عن سؤالنا الأول ، أي

الأمور هذه التي يستشيرهم فيها ؟

قال الشوكاني - وقوله جامع لأقوال المفسرين - : ( إن المراد أي أمر كان

مما يشاور في مثله ، أو في أمر الحرب خاصة كما يفيده السياق . . . والمراد

هنا المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع بها ) ( 1 ) .

فالمشاورة إذن ليست في أمور الدين والأحكام ، فهذه من شأن التنزيل

وحده ، وليست محلا للرأي والنظر .

فموضوع المشاورة إذن هو أمور الدنيا ، وقد تقدم أن السياق يدل على

أن المراد هو شأن الحروب وخططها ، وليس السياق وحده يدل على هذا ،

بل التاريخ أيضا أثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استشار أصحابه في بعض شؤون

الحرب ، كالذي حدث في اختيار لقاء العدو يوم بدر ، وفي أسارى بدر ،

وفي الخروج إلى أحد ، وفي الخندق .

أما وراء شؤون الحرب ، فإن حصل فنادر جدا ، وحتى شؤون الحرب

لم تكن كلها خاضعة للشورى ، بل كان قرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اختيار الحرب

وتحديد مكانها وزمانها حاسما وسابقا لأي مستوى من مستويات

الشورى ، وهو قرار باق وحاكم حتى لو كثر فيه الخلاف ، كما هو واضح

جدا في بعثة أسامة ، وفي اختيار زيد بن حارثة أميرا على جيش مؤتة ولو

( 1 ) فتح القدير 1 : 393 .