السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٩٧

تحقيق الكلام في أرض الشام

إذا تحقق أن ذلك هو قدر مجموع أراضيها طولا وعرضا ، وهو إن لم يكن معلوم

البطلان بالضرورة يفتقر إثباته إلى دليل ، وقوله " وأما ثانيا . . إلخ " ( 1 ) ركيك

جدا لأنه مجرد استبعاد وخطابية ، ومن العجب إسناد ما هو معلوم البطلان بالبديهة

مثل هذا ، وإن أراد الثاني فمعلوم أنه ليس معلوم البطلان بالبديهة ودعواه مكابرة ،

وما أسنده من الوجهين ظاهر الضعف كما نبهنا عليه ؟ ؟ ، ومما يؤكده ويزيده

بيانا ما هو في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار من تجدد قرى وبلاد بعد الفتح لم

تكن معمورة ، فإن الحلة التي هي اليوم نم أقطاب العراق كانت مواتا وقت

الفتح وغيرها كثير من أراضي العراق .

ويؤيد ما ذكرناه أن العلامة الفهامة قطب رحى الدين وإمام المجتهدين وقف

قرى متعددة كما أشرنا إليه سابقا ، وفي صدر وقفه أنه أحياها وهي ميتة وعمرها

وكانت خرابا ، وعلى وقفه خطوط أماثل العلماء والفقهاء من المذاهب الأربعة

ومذهب الخاصة ، وهل يستجيز محصل أن يقول إن أرض العراق يوم الفتح لم يكن

فيها شئ من الموات ؟ إلا أن يكون ممن لا يبالي كيف يرمي الكلام على أن

معمورها المذكور ليس بطريق ثابت يصح الاعتماد عليها ؟ هذا والمعترض

لا يعترض بأنها محياة بعد الممات ، إذ لا حاجة إلى ذلك بل يقول لا نسلم أن هذه

المعينة من أرض الخراج وكون العراق مفتوحة عنوة لا يدل عليه إلا إذا ثبت أنها

كانت بحيث لا موات فيها ، وأن هذه المعينة كانت محياة حينئذ ودونه خرط القتاد

بل كون بعضها كان مواتا معلوم بالضرورة . لا يقال لو تم ما ذكرتم لقام الاحتمال

في كل شئ من المفتوح عنوة فلا يتحقق حكم الخراج في شئ منه .

فنقول : إن لم يعلم أن شيئا منه على التعيين كان عامرا وقت الفتح ولا ثبت

أنه قد أخذ منه الخراج متصلا من غير انقطاع أو أخذه عادل ونحو ذلك مما يدل

( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 87 .