السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٦٥

بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها

في منع بيع نفس الأرض لعدم تعلق غرضه به في المسألة التي ساقها . وبالجملة فهذا

الرجل لم يعض بضرس قاطع على العلم ليعرف مقاصده وينال مطالبه فلو مشى

الهوينا وتأخر حيث أخره القدر كان أنسب بمقامه .

قوله : نعم يحمل كلام الشيخ ( ره ) على حال وجود الإمام وظهوره

لا مطلقا ( 1 ) .

أقول : هذا من غرائبه وعجائبه ، فإن كلام الشيخ عنده مخصوص بالمحياة

وقت الفتح فإذا حمل المنع على حال ظهوره عليه السلام لا مطلقا جاز ذلك في

غيبته ، وإذا جاز بيع الأرض ونحوه في الغيبة كان ذلك منافيا لما سبق منه مما

نقله عن الكافة ، ولمطلوبه الذي هو بصدده ، ولأجله ألف رسالته ، فإن التزمه

فيا حبذا ، لكنه لا يلزمه بل هو لغفلته لا يدري بتنافي كلامه ، ويمكن أن سبب حمل

توهمه أن كلام الشيخ مخصوص بالمنع من البيع تبعا لآثار التصرف وهو بمعزل

عن كلام الشيخ لأن صريح كلامه المنع من بيع نفس الأرض حيث قال : لا يجوز

بيع شئ من هذه الأرض ولا أن تبنى . . إلخ ( 2 ) مع إنا سنبين أن بيع الآثار

لا يختص بزمن الغيبة ، فانظر أيها المتأمل إلى رده لكلام العلامة وحمله .

أقول : ومن مختلطات رسالته قوله : الثانية : نفوذ هذه التصرفات . . إلخ ،

فلنورده بعينه بلفظه ثم نتكلم عليه .

قال : الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في غيبة الإمام ، أما

في حال ظهوره فلا ، لأنه إنما يجوز التصرف فيها مطلقا بإذنه ، وعلى هذا فلا ينفذ

شئ من التصرفات المتصرف فيها استقلالا ، وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام

الشيخ في التهذيب فإنه أورد على نفسه سؤالا وجوابا محصلهما مع رعاية ألفاظه

( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 53 . ( 2 ) المبسوط في فقه الإمامية ج 2 كتاب الجهاد ص 34 .