السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٦٤

بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها

لأن مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي يقال فيها لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها

أرض الخراج ، إلى هنا كلامه ( 1 ) .

وقبل التعرض له نذكر كلام العلامة في المختلف قال : مسألة الأرض

المفتوحة عنوة ، قال في المبسوط : لا يصح بيع شئ من هذه الأرض ولا أن تبنى

دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف التي تتبع

الملك ، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل ، وقال

ابن إدريس : فإن قيل : نراكم تبيعون وتشرون وتقفون أرض العراق وقد أخذت

عنوة ، قلنا : إنما نبيع ونقف تصرفنا وتحجيرنا وبناءنا ، فأما نفس الأرض فلا يجوز

ذلك . وهو يشعر بجواز البناء والتصرف وهو أقرب ، ويحمل قول الشيخ على

الأرض المحياة دون الموات ( 2 ) إلى هنا .

أقول : لا يخفى على الناظر أن الشيخ أطلق المنع من غير تقييد بالمحياة ولا

الموات ، وأن ابن إدريس أطلق الجواز من غير تقييد ( 3 ) . وأن العلامة قد جمع بين

القولين بحمل كلام الشيخ على المحياة دون الموات ، وقرب كلام ابن إدريس مع

الحمل المذكور وهو عين جعله مخصوصا بالموات ، ولا يرد أن ابن إدريس منع من

جواز البيع في الأرض ، فإذا حمل كلام العلامة على الموات لا وجه للمنع لأنا

نجيب أن العلامة لم يتعرض إلا لتقريب جواز البناء والتصرف لا غير كما لا يخفى ،

فاستشكال المؤلف سببه قلة التدبر في كلام الفضلاء وسرعة التهجم عليهم

بالطعن كما هو دأبه كثيرا . وليت شعري كيف لم يتفطن في كلام هذا الفاضل

حتى قال : لا يلاقي ما قربه ، فإنه لم يقرب إلا الجواز المقابل للمنع المطلق ، وحمل

كلام الشيخ على المحياة فعلم تفصيل مذهبه ، نعم لم يتعرض لكلام ابن إدريس

( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 53 . ( 2 ) مختلف الشيعة كتاب الجهاد ص 333 ( 3 ) السرائر ص 111 باب حكم الأرضين الطبعة الحجرية .