السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٦٢

بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها

للمجتهد من أصل مصحح عليه يعتمد ، فإن كان فيه الواو وجب اتباعه ، وإن كان

فيه الراء اتبع ، وليس للأولوية في نقل ألفاظ الأخبار مدخل .

قوله : فإن قلت : إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف فكيف يجوز أولي

الأمر أخذها من المشتري ؟ وكيف يسترد رأس ماله مع أنه قد أخذ عوضه أعني

تلك الآثار ؟ قلت : لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من متقبلها

إذا انقضت مدة القبالة ، وإن كان له فيها شئ من الآثار فانتزاعها من يد

المشتري أولى بالجواز ، وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن ( 1 ) .

أقول : نفي الريب عن جواز الانتزاع من المتقبل مع انقضاء مدة القبالة مسلم

لا غبار عليه ، أما كون انتزاعها من يد المشتري مساويا له فضلا عن كونه أولى

بالجواز ممنوع أشد المنع بل في المبسوط ( 2 ) ظاهر البطلان لأن يد المشتري يد

معاوضة بذل فيها جزء من ماله ويد المتقبل ليس كذلك بل هي في معنى

المزارعة والمساقاة يستحق جزء السبب بسبب عمله والآخر للمالك ، فأين هذا

من ذاك ؟ وهل يستجيز محصل أن يسطر في تصنيف تظفر به الأذكياء مثل هذا

لولا قلة التأمل وعدم إمعان النظر ؟ ومن العجائب والغرائب قوله : وكيف يسترد

رأس ماله مع أنه قد أخذ عوضه ، أعني تلك الآثار أنه قبل الابتياع فليس من

الأخذ في شئ وإن أراد أن ملكها مع انتزاع الإمام باق له لم يزل ، فلا معنى لرد

الثمن ، ولا لقوله لئلا يفوت الثمن والمثمن ، وإن أراد غير ذلك فهو غير معقول إلا

أن يكون من مخترعات اجتهاده فلا بأس .

قوله : لكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام لانتزاعه ذلك ،

يحتمل أن يكون البائع لما في الرد من الإشعار بسبق الآخذ ( 3 ) .

( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 52 . ( 2 ) المبسوط في فقه الإمامية ج 2 ص 35 كتاب الجهاد . ( 3 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 52 .