السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٥٥

الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة

على مطلوبهما بل ولا تلتئم مع مقالتهما . ( 1 ) فإذا كان هذا قوله في هذا الرجل الذي

هو علم التحقيق والتدقيق فكيف لا يشنع على غيره ووجب أن يتمثل بهما بقول

الشاعر :

وكم من عائب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم

وأي شناعة على العالم أكبر من أنه لا يفهم عدم انطباق الدليل على المدعى

حتى يستدل بما يدل ولا يلتئم مع المداول . وليت شعري كيف توهم أن الدليل

لا يدل ولا يلتئم ، فإن كان سببه ذكر الغياب في الرواية فلا يخفى قصوره لأنه قال

وتركها وأخربها . فالعلة هي الترك والخراب ولو شوحح بأن الرواية دلت على أن

العلة المجموع ، والتقي والقاضي زعما أن العلة الخراب مطلقا ، أجبنا بوجهين

( أحدهما ) أنه لا قائل بمدخلية الغياب مع الخراب ، فاعتباره خارج عن الأقوال ،

فخصوصية قيد الغياب ملغى بلا خلاف ، وحينئذ فذكره في السؤال وقع للتنبيه

على سبب الخراب نظرا إلى الغالب لا أنه شرط . ومثل هذا كثير في الروايات

يعلمه من طالعها . ( وثانيهما ) أن الغيبة هنا محمولة على عدم ملاحظته ومراعاته ،

فإن مثل ذلك يسمى غيبة ، فإن من توجه إلى شئ ببدنه ولم يكن متوجها إليه

بقلبه يقال أنه غائب القلب عنه . أقول : وبنحو هذا الخيال الواهي تحيري على

مثل هذا الفاضل بأنه يستدل على ما يدل على المطلوب ولا يلتئم مع المقالة ،

وليس لقائل أن يقل إن العلامة حاك ، فالقصور في الاستدلال التقي والقاضي لأنه

سلم الدلالة وأجاب عنها بالحمل ، ولو لم يكن الدليل دالا كان سوء الفهم

منسوبا إليه ، وحاشاه بل حاشا هما أيضا منه ، فانظر أيها الناظر سمت الحق

متجنبا لغيره " ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل

الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " ( 2 ) .

( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ص 43 . ( 2 ) ص : 26 .