السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٥٣

الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة

أقول : مسلم أنه أطلق ، لكن مراده بالإطلاق عدم النفوذ على الاستقرار

لا عدم نفوذ البيع تبعا لآثار التصرف لأن ذلك جائز لا يختلف فيه أحد من

الأصحاب فيما علمته .

قوله : ثم قال : وقال ابن إدريس ( 1 ) : " إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا

وتصرفنا لا نفس الأرض " ، ومراده بذلك أيضا أن ابن إدريس أطلق جواز

التصرف في مقابل إطلاق الشيخ ( رحمه الله ) عدم جوازه . ( 2 )

أقول : أسند إلى نفسه بصيغة الجمع وإلى أهل زمنه ظاهر أو هو زمن الغيبة فلا

إطلاق بالنسبة إليها ولو شوحح في ذلك مع فساد المشاحة كما لا يخفى ، قلنا :

ظاهر كلامه فيما سوى الأرض وظاهر الشهيد الإطلاق وإلا لم يكن لإيراده قول

ابن إدريس " لا نفس الأرض " فائدة ، وكلام الشهيد يقتضي نفوذ التصرف

مطلقا في الغيبة ، وكلام الشيخ يقتضي المنع ، وكلام ابن إدريس يقتضي

تخصيص الجواز بما سوى نفس الأرض ، فمن أين علم أن كلام الشهيد يرشد إلى

كون البيع لآثار التصرف مخصوص بالغيبة مع أنه خلاف ظاهره كما حررناه

وأزلنا اللبس عنه والحمد لله .

قوله : في المقدمة الثانية في بيان أرض الأنفال والآجام وبطون الأودية

ورؤوس الجبال ( 3 ) .

أقول : لا نقض يتعلق بهذا إلا أن فيه نكتة أحببت الإشارة إليها حيث

أهملها ، إما لاختياره الإطلاق كغيره أو لغير ذلك ، وهي أن المراد بما ذكر كل ما

كان كذلك أو ما كان في ملكه أعني ما ليس في يد مسلم من الأرض التي أسلم

( 1 ) السرائر كتاب الزكاة ص 110 الطبعة الحجرية في طهران . ( 2 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 55 . ( 3 ) إلا أنه ( قدة ) ذكر هذا الأمر في المقدمة الثالثة راجع خراجيته ( ره ) ، ص 55 .