السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٥٢

الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة

بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه . ( 1 )

أقول : هذا كلام في نهاية الركاكة والسقوط عن درجة الاعتبار لا يخرج من

لحيي متأمل ، وذلك أن مطلوب المؤلف كما هو ظاهر منه صريح أن التصرف

بالبيع ونحوه تبعا للآثار إنما يصح زمان الغيبة ، فلا يصح إثباته إلا بأمرين :

الصحة مع الغيبة ، وعدم الصحة لامعها ، وكلامه هنا دلالته على الصحة زمن

الغيبة فلا يصح دليلا على المدعى ، على أن المقصود بالذات تخصيص الصحة

بزمن الغيبة لأن الصحة قد ثبتت على جهة العموم بما مضى من الأدلة ، وأشار

إليه أيضا من الأحاديث ، ولا دلالة فيما ذكره عليه أصلا ، هذا والصحة لا تتوقف

على إباحة الإذن كما قررناه سابقا ونبهنا على أنه أشار إليه فيما سبق أيضا

فلا مدخل لتوسط قوله : إن التصرف إنما يكون بإذن الإمام ( 2 ) فهذا الكلام عند

التأمل لا حقيقة له ، ويحسن التمثيل فيه بقوله تعالى : " وألق ما في يمينك تلقف

ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى " . ( 3 )

قوله : وكلام شيخنا في الدروس أيضا يرشد إلى ذلك . ( 4 )

أقول : ظاهر كلامه في الدروس ( 5 ) غير مقيد بآثار التصرف وحمله عليه تكلف

غير حسن ، وقد أشرنا إليه سابقا ، وفي خلال كلام الشيخ في التهذيب ما يدل

عليه .

قوله : وأطلق في المبسوط ( 6 ) أن التصرف لا ينفذ أي لا يقيد بحال الظهور

ولا عدمه ( 7 ) .

( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 55 . ( 2 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 55 . ( 3 ) طه : 69 . ( 4 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 55 . ( 5 ) الدروس : كتاب إحياء الموات ص 292 ط الحجرية قم . ( 6 ) المبسوط في فقه الإمامية - ج 2 - ص 29 كتاب الجهاد . ( 7 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 55 .