السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٤٧

الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة

أهلها عنها ، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما

يجري مجراها ، فيحب أن لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم

مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب . قيل له : إن الأمر وإن كان على

ما ذكر تموه من السؤال من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه

الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتمونا . أما الغنائم والمتاجر والمناكح

وما يجري مجراها مما يجب للإمام فيها الخمس فإنهم عليهم السلام قد أباحوا ذلك

لنا وسوغوا التصرف فيه وقد قدمنا فيما مضى ذلك ، ويؤكده أيضا ما رواه سعد

ابن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عمارة عن الحارث بن مغيرة

البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن لنا أموالا من غلات

وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا

إلا لتطيب ولادتهم ؟ ! وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيدينا فيبلغ

الشاهد الغائب ( 1 ) . وعنه عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب

لأبي جعفر عليه السلام رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من

الخمس ، فكتب بخطه : من أعوزه شئ من حقي فهو في حل . ( 2 ) وما رواه محمد

ابن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن القاسم بن

يزيد عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وجد برد حبنا في كبده

فليحمد الله على أول النعم ، قال : قلت : جعلت فداك ما أول النعم ؟ قال :

طيب الولادة ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام

لفاطمة عليها السلام : أحلي نصيبك من ألفي لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو

عبد الله عليه السلام : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا . ( 3 ) وما رواه محمد

( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 143 باب 39 الزيادات حديث : 21 / 399 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 143 باب 39 الزيادات حديث : 22 / 400 ، الفقيه : ج 2 ص 44 ح 1660 ، وفيهما اختلاف . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 143 باب 39 في الزيادات حديث : 23 / 401 .