السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٣٨

نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها

الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله .

أقول : إلى هنا كلام التحرير وهو قريب من عبارة الشيخ في المبسوط التي

ذكرها في آخر فصول كتاب الزكاة ( 1 ) . ولا يخفى أن المؤلف قد أخذها بعينها ويتعلق

بها فوائد :

( منها ) أن الشيخ والعلامة اقتصرا على قول وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى

آخر إذا انقضت مدة القبالة ، وزاد المؤلف " أو اقتضت المصلحة ذلك " وظاهره

أن اقتضاء المصلحة يتخير النقل قبل انقضاء المدة وهو غلط ، لأن الإمام يجب

عليه إلا الوفاء بما عاقد عليه إذا كان مصلحة حينئذ وهو لا ينقل إلا ذلك .

( ومنها ) قول العلامة رحمه الله : ( 2 ) ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما

عليها إلى رقبة البائع . قلت : خالف في ذلك التقي محتجا بأنه قد ثبت في الأرض

فإذا بيت فلا ضمان . وأجاب العلامة بأنها جزية على المالك متعلقة بشئ من

ماله فإذا خرج منه المال استقرت في ذمته كالدين الذي عليه رهن . والمشهور

ما قاله العلامة .

( ومنها ) قول الشيخ ( 3 ) وتبعه العلامة ( 4 ) أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت

أو كانت آجاما مما لا يزرع فاستحدثت مزارع . قلت : هذا القيد أعني الإحياء

والاستحداث - ليس بشئ لأن الموات التي لا مالك لها والآجام للإمام أحييت

واستحدثت أم لا ، بل القيد لا يخلو من نظر لأن الإحياء والاستحداث إن كان

للإمام فهو ليس بشرط لأنه مالك قبله ، وإن كان من غيره أمكن القول بأن

ذلك الغير يملكها لأن الموات يملكها المحيي على وجه ، وقد يحمل على الإحياء مع

( 1 ) المبسوط في فقه الإمامية ج 1 ص 263 كتاب الزكاة . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 كتاب الجهاد ص 142 الطبعة الحجرية " في ضمن القسم الثالث من أقسام الأرضين " . ( 3 ) المبسوط في فقه الإمامية ج 2 ص 29 كتاب الجهاد - ط الحيدرية طهران . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 142 كتاب الجهاد - ط الحجرية .