السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٣٧

نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها

يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمروها

وقاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب ، فإن

تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام أن يقبلها

ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبل بعد

إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر ، وعلى الإمام أن

يعطي أربابها حق الرقبة . ( الثالث ) أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها

عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو

ربع أو غير ذلك ، وليس عليهم غير ذلك ، وإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم

حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية ، ويصح

لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك ، وللإمام أن يزيد وينقص

ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية

ونقصانها ، ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع ، هذا إذا

صولحوا على أن الأرض لهم ، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى

أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها

للإمام .

( الرابع ) أرض الأنفال وهي كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها ، أو

كانت مواتا لغير مالك فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت

مزارع فإنها كلها للإمام خاصة لا نصيب لأحد معه فيها ، وله التصرف فيها

بالقبض والهبة والبيع والشراء بحسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من

نصف أو ثلث أو ربع ، ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الزمان إلا

ما أحييت بعد موتها ، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يقبلها

غيره ، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبل بعد

إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصة العشر أو نصف العشر الثاني ، قال

الشيخ : كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج