السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٣٥

الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي

الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره .

وقال في كتاب إحياء الموات : ( 1 ) والبلاد على ضربين : بلاد الإسلام وبلاد

الشرك ، فبلاد الإسلام على ضربين : عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز

لأحد الشروع فيه والتصرف فيه إلا بإذن صاحبه . . الخ ، وأما الغامر على

ضربين : غامر لم يجر عليه ملك مسلم ، وغامر جرى عليه ملك مسلم . . إلخ . وأما

بلاد الشرك فعلى ضربين : عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله ، وكذلك كل مكان

به صلاح العامر من الغامر ، فإن صاحب الغامر أحق به كما قلنا في العامر في بلاد

المسلمين ، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر

والغلبة ، وأما الغامر فعلى ضربين .

وقال ابن إدريس في السرائر : ( 2 ) باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف

فيه بالبيع والشراء وما لا يصح . الأرضون على أربعة أقسام : ضرب منها أسلم أهلها

عليها طوعا . . إلخ ، والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف ، والضرب

الثالث كل أرض صالح أهلها وهي أرض الجزية . . إلخ ، والضرب الرابع كل

أرض انجلى أهلها . . إلخ ثم قاله : والبلاد على ضربين . . وساق البحث على نحو

ما ذكر الشيخ في المبسوط .

وقال العلامة في الإرشاد : ( 3 ) المطلب الرابع في الأرضين وهي أربعة . . إلخ

ثم قال سياقة : لا يجوز إحياء الغامر ولا ما به صلاح العامر كالشرب والطريق في

بلاد الإسلام والشرك إلا أن ما في بلاد الشرك نعيم بالغلبة ، ونحو ذلك قال في

القواعد ( 4 ) وقال المحقق في الشرائع ( 5 ) وغير ذلك من كتب الأصحاب من أرادها

( 1 ) المبسوط في فقه الإمامية : ج 3 كتاب إحياء الموات ص 268 و 269 . ( 2 ) السرائر ص 110 كتاب الزكاة ط طهران الحجرية . ( 3 ) إلا أن في المصدر " المطلب الثالث " راجع : ج 1 ص 348 ط مؤسسة النشر الإسلامي قم . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 62 كتاب الخمس - ط الحجرية في قم . ( 5 ) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ( قده ) الجزء الرابع ص 791 كتاب إحياء الموات ط بيروت .