السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٣٣

الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي

مساوية للخراج ، والاحتياط إنما بكون المقتضي من الخلاف والشبهة وهذا خلف ،

على أن الصورة التي عليها مقتضى دخوله تحت الملاك والزراريع الذين يلزمهم

الخراج ، فظاهره كما استشهد به آخر رسالته إن كتم الخراج وسرقته والحيلة عليه

لا يجوز . وحينئذ يلزمه الخراج لدخوله تحت أهله هذا خلف فرجع ما عمله على

أصله بالإبطال .

الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي

قوله : المقدمة الأولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين :

أحدهما : أرض بلاد الإسلام ، وهي عامر وموات ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز

التصرف فيه إلا بإذن مالكه ، والموات إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام

المسلمين يفعل به ما يشاء ، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود .

القسم الثاني : ما ليس كذلك وهو أربعة أقسام :

أحدهما : ما يملك بالاستغناء . . إلخ .

وثانيهما : أرض من أسلم أهلها عليها طوعا . . الخ ، ومنه قوله : إذا عرفت هذا

فاعلم أن العلامة في المختلف احتج بهاتين الروايتين ( 1 ) قلت : يعني ما يذكره عن

قريب على مختار الشيخ والجماعة ، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن

البراج أظهر ثم احتج لهما برواية لا يدل على مطلوبهما بل ولا يلتئم مع مقالتهما

. . الخ . ( 2 )

أقول : لا يخفى على ممن عرف الشريعة بأعلى مراتب المعرفة أو وسطها أو

أدناها أن هذا كلام من لا يحقق شيئا ومن ليس له اطلاع على هذا الفن ولا على

اصطلاح أهله ، وذلك لأن أصحابنا في باب إحياء الموات يقسمون الأراضي إلى

قسمين : أرض بلاد الإسلام ولا يخرج عنها ويقابلها أرض بلاد الشرك ، وفي

( 1 ) سيأتي الكلام فيه . ( 2 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 43 41 .