السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٣١

الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة ( ع ) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة

بالتقوى والتحرز عن الاشتغال بالحقوق . وقد يستدل على سقوط الخراج عن

المسلمين كافة مع عدم ظهور الإمام بظاهر بعض الأحاديث ، وسيأتي . نعم

الظاهر أنه يستقر الضمان على غير الشيعة لظاهر حديث عمر بن يزيد ( 1 ) . إذا

عرفت هذا فقوله " وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام

لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور " ( 2 ) إن أراد به أنهم إذ أذنوا في تناول

الأراضي فهو ممنوع ، ولا نعرف قائلا به ولا أثرا من الحديث يدل عليه ، وهو قد

سلم ذلك في رسالته حيث اعتراض بعد ذكر الحديث التي تدل في زعمه على

إباحة الخراج باعتراضين .

أحدهما : أن الأحاديث في الابتياع فلا يجوز غيره .

والثاني : أنها في التناول لما يأخذه الجائر فلا يتسلط على الأخذ من دون

أخذه سابقا ، لأنه غير مدلول الأحاديث وقصاراه في الجواب عن الثاني المساواة ،

وعن الأول المساواة مع التنبيه الدال على الأولوية . وستسمعها مع ما عليهما

مفصلا إن شاء الله تعالى .

وإن أراد أنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه الجائر فليس مخصوصا بالخراج

فإنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه من زكاة من أسلم طوعا من الأراضي بل

ومن الأنعام ولا بالشيعة ، ومع أنه لا يدل على ما هو فيه من حل القرية بشئ

من الدلالات وستسمعه عن قريب إن شاء الله تعالى .

قوله : فلهذا تداوله العلماء ( 3 ) . . الخ .

أقول : إن أراد بما تناولوه ما أجازه الأئمة عليهم السلام لشيعتهم من حل

الثلاثة أو ابتياع ما يأخذه السلطان فقد بينا أنه لا دلالة فيه على مطلوبه ، وإن

أراد أنهم تداول أخذ قرى المسلمين ووضع يديهم عليها فنحن لا نسلم فعل واحد

( 1 ) سيأتي الحديث مفصلا . ( 2 ) راجع خراجيته ، ( ره ) ص 38 . ( 3 ) نفس المصدر ، ص 38 .