السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ٢٥

ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها

السمعة وبالغيبة ، لأن الأولى علامة المرائي ، والرياء يصير الطاعات معاصي ،

والثانية تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، وقد ورد فيها ما لا يحصى . ومنه

عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الغيبة أدام كلاب النار ( 1 ) . وعنه أيضا :

كذب من زعم أنه ولد من الحلال ويأكل لحوم الناس ( 2 ) . وزين أيضا لهم ما

وجب عليه التنزه عنه من أعمال الحيل والشبه في الدين ليسقط أمانتهم عند الله

ومحلهم عند قلوب الأتقياء ، فإن تميز المقتدي أنما يكون بما ينفرد به عن أبناء

النوع ، فكيف إذا فعل ما يتعفف عنه أكثر أفرادهم ؟ لا جرم يسقط محله فلا يركن

إليه في الدين لأنه ظالم لنفسه فيدخل تحت عموم قوله تعالى " ولا تركنوا إلى الذين

ظلموا فتمسكم النار ومالك من دون الله من أولياء ثم لا ينصرون " ( 3 ) .

الخامسة

ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها

الحيل الشرعية على أقسام : منها ما لا ينافي الأمانة ، ومنها ما ينافيها ولهما

ضابط هو أن ما أخل بالمطلوب الشرعي الناشئ عن حكمة ربانية بها يتم صلاح

النوع وأحوال معاشهم فلا شك في كونه منافيا للأمانة ، وما ليس كذلك

لا ينافيها لكن منه ما يكون التنزه عنه أولى ، ومنه ما لا يوصف بذلك ، ولنفرض

صورا يتضح للناظر بها جلية الحال .

الأولى : إذا باع الإنسان موزونا أو مكيلا بمثله جنسا متفاضلا فهو ربا ، فجاز

أن يتحيل بما يخرجه عن الربا إما بضم غير الجنس إليه أو غير ذلك من الصور

المذكورة شرعا ، وهذا غير مناف للحكمة بل موافق لها وليس تركه أولى ، وذلك

لأن تحريم الربا أمر تعبدي لا يتعلق بمصلحة المتعاوضين أصلا بل مصلحتهما نظرا

إلى عمل المعاش في جعل التعاوض تابعا لتراضيهما ، ومن ثم أجاب تعالى

( 1 ) وسائل الشيعة - ج 5 كتاب الحج ص 600 حديث 16 من باب 152 في تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا من أبواب أحكام العشرة . ( 2 ) وسائل الشيعة - ج 5 كتاب الحج ص 600 حديث 16 من باب 152 في تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا من أبواب أحكام العشرة . ( 3 ) هود : 113 .