السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ١٢٤

في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم

ذلك لأنه عام ، ويصح الاستدلال به على ما يتناوله ، ومنه الجائزة المحرمة

فلا منافاة إذ لا يلزم من الاستدلال به على فرد مما دل عليه عدم الاستدلال به

على الآخر ، إذ الاعتبار بعموم الدليل ، لا يقال صرح جماعة من الأصحاب بعدم

وجوب رد الخراج وإن علم أربابه .

فنقول : أولا كلام من قال بذلك ليس حجة بمجرده ما لم يكن رواية أو إجماع

سلمنا لكن الجواب يعلم من الجمع بين كلام الأصحاب .

في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم

وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين كون الأخذ غير مستحق وجواز الابتياع ،

فهو أن يقول حيث لا يمكن حمل الكلامين على إطلاقهما ضرورة أن كون المال

مغصوبا . وظلما يقتضي المنع من جواز التصرف فيه وهو متحقق ولو في الزكاة على

القول بوجوب إعادتها ، وقد حكينا من أجلاء فقهائنا وذكرنا روايته عن أهل

البيت عليهم السلام ، فإنه إذا ثبت وجوبهما ثانيا ثبت جزما أن ما أخذ فيه حق

للمالك باق على استحقاقه فهو في يد آخذه غصب بلا شبهة ، فلا يمكن القول

بجواز ابتياعه منه مع أن القائل بذلك أطلق جواز الابتياع فيما أخذه الظالم باسم

الزكاة ، وإن من مذهبه عدم براءة ذمة المأخوذ منه ووجوب الإعادة ( 1 ) فلا بد من

الجمع دفعا للتنافي العقلي والشرعي .

فنقول وبالله التوفيق : جهة الجمع هو أن المراد بالجائر في كلام الأصحاب

مخصوص بمن له شبهة الإمامة ، وقد أجيز لنا أن نعاملهم بمقتضى مذهبهم كما جاز

ابتياع عوض الخمر من اليهود ، وحينئذ إذا أخذ إمامهم منهم شيئا فهو مباح

بالنسبة إليه وإلى رعيته المعتقدين إمامته ، فيجوز ابتياعه وإن لم يكن مستحقا

عندنا ، وفي وجوب التخصيص بما أخذ من معتقدي الإمامة نظر ينشأ من أن جواز

معاملتهم بمذهبهم هل يقتضي العموم فلا يشترط الإباحة أو لا يقتضيه ، فيشترط

( 1 ) البيان - ص 184 - كتاب الزكاة الطبعة الحجرية .